به گزارش بیدار بورس، شورای رقابت از بهمن ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۷ اختیار قیمت‌گذاری خودرو را به دست داشت، اما با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، از این پروسه کنار گذاشته شد. حدودا ۱۸ ماه بعد وزارت صمت پس از آنکه موفق به تنظیم بازار خودرو نشد، شورای رقابت را به قیمت‌گذاری بازگرداند.
شورای رقابت تا همین چند هفته پیش نیز مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی بود، اما کم‌کم زمزمه حذف شورا از پروسه قیمت‌گذاری به گوش رسید. در نهایت نیز چند روز پیش اعلام شد که شورای هماهنگی سران سه قوه رسما شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته و تعیین قیمت خودروهای داخلی از این پس بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار است.
البته تقریبا سه هفته پیش با وجود اینکه خبر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو هنوز رسما اعلام نشده بود، ستاد تنظیم بازار مصوبه افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو را صادر کرد.
تفاوت شورای رقابت و وزارت صمت
شورای رقابت در تعیین قیمت معمولا بر خودروسازان سخت میگرفت و آن طور که فعالان خودروسازی می‌گویند، گاهی بخشی از هزینه‌های آنها را نمی‌پذیرفت.
طبق روایت خودروسازان، تحریم‌های بین‌المللی هزینه زیادی به آنها تحمیل کرده، با این حال شورای رقابت زیر بار این موضوع نمی‌رفت و معتقد بود ایران خودرو و سایپا باید به واسطه کاهش هزینه، بهبود بهره‌وری و کاستن از ریخت و پاش‌ها، هزینه‌های تحریم را جبران کنند.
اما تفاوت دیگری که وجود دارد، توجه شورا به مسائلی مانند کیفیت و بهره‌وری در فرمول قیمت‌گذاری بود. شورای رقابت در فرمول قیمت‌گذاری ضریب کیفیت و بهره‌وری را اعمال می‌کرد، به نحوی که گاهی از میزان افزایش قیمت به دلیل ضعف کیفی و پایین بودن بهره‌وری می‌کاست. این در حالی است که به نظر می‌رسد برای وزارت صمت، تولید و کمیت در اولویت قرار دارد، بنابراین خودروسازان بابت اینکه مجوز افزایش قیمت بی‌کم و کاست به دست‌شان برسد، خیال‌شان راحت خواهد بود. در واقع وزارت صمت در قیمت‌گذاری تنها به هزینه‌های تولید توجه دارد و تا جایی که بتواند در مقابل افزایش قیمت انعطاف نشان خواهد داد.
دلیل ارجحیت وزارت صمت بر شورای رقابت؟
به نظر می‌رسد آنچه خودروسازان و وزارت صمت آن را قیمت‌گذاری غیرواقعی می‌دانند، دلیل اصلی این ماجرا است. از دید فعالان خودروسازی، شورای رقابت قیمت محصولات آنها را کمتر از هزینه تولید تعیین می‌کند و این موضوع اولا سبب زیان‌دهی ایران خودرو و سایپا شده و ثانیا سرعت تولید را نیز پایین آورده است.
زیان ۸۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان
طبق آخرین آماری که وزیر صمت اعلام کرد، زیان انباشته خودروسازان به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده و این زیان از دید خودروسازان ناشی از رفتار شورای رقابت در قیمت‌گذاری است. البته مسئولان وزارت صمت نیز طی یکی، دو سال گذشته همنوا با خودروسازان اعلام کرده‌اند، شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت به زیان‌دهی خودروسازان منجر شده است.
بنابراین وقتی قیمت‌گذاری دست وزارت صمت باشد، این وزارتخانه می‌تواند قیمت‌ها را طوری تعیین کند که شرکت‌های خودروساز یا از زیان‌دهی خارج شوند یا حداقل کمتر ضرر بدهند.
دولت بازیگر اصلی قیمت خودرو
نکته دیگر که در مورد قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت وجود دارد، مشورت این وزارتخانه با نهادهای بالادستی یا به عبارت بهتر، اجابت خواسته‌های آنها در حوزه قیمت است. به نوعی می‌توان گفت وزارت صمت در تعیین قیمت خودروها عملا مجری سیاست‌های نهادهای بالادستی است یا اینکه حداقل با هماهنگی آنها قیمت را تغییر خواهد داد. بر این اساس اخیرا اعلام شد که جلسات ستاد تنظیم بازار (ستادی که قیمت خودرو را تعیین می‌کند) با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داده و تصمیم‌گیری خواهد کرد. این یعنی مجوز افزایش قیمت خودرو عملا با نظر مستقیم دولت صادر خواهد شد و وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار استقلال تصمیم‌گیری در این حوزه را ندارند.
شاهد مثال این ماجرا نیز اتفاقی است که در آبان ماه رخ داد. در آن مقطع خودروسازان با مجوز ستاد تنظیم بازار قیمت محصولات خود را بالا بردند، اما با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، این موضوع منتفی و چند هفته بعد دوباره اجرایی شد.
نکته: شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو معمولا مستقل عمل می‌کرد و دولت و دیگر نهادها نقشی در قیمت‌گذاری نداشتند.
فاصله ۱۲۰ میلیونی قیمت درب کارخانه تا بازار
هزینه تمام شده قیمت خودرو و فاصله قیمت از درب کارخانه تا بازار (پیش‌فروش)، بیش از ۸۰ درصد است. همین چند روز پیش بود که مدیر عامل صنایع نیرو محرکه اعلام کرد که در بسیاری از موارد، اختلاف قیمت از درب کارخانه تا بازار، مرز ۱۲۰ میلیون تومان را نیز رد کرده است.
رانت ۵۵ هزار میلیاردی در بازار خودرو
به گفته سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در حال حاضر به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و دو نرخی بودن خودرو، رانتی معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ در این بازار توزیع شد که این رقم در سال ۹۹ حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
طلسم ورود خودرو به بورس کالا شکسته شد
هشتم خردادماه ۹۶ برای نخستین بار ۵۰ دستگاه خودروی سراتو محصول شرکت سایپا با قیمت پایه ۸۷۲میلیون و ۶۰۴هزار و ۴۴۶ ریال در بورس کالای ایران عرضه شد تا سایپا بتواند پس از عرضه فیزیکی، از طریق انتشار اوراق سلف موازی برای این محصول خود تامین مالی کند. پس از عرضه سراتو در بورس کالا ایران‌خودرو نیز اعلام کرد که قصد عرضه خودرو دنا را در بورس کالا دارد اما این خبر تنها وعده باقی ماند و تا کنون به واقعیت نپیوسته است.
عرضه خودرو در بورس شکست خورد؟
حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالا در بهمن ماه ۹۶ در خصوص توقف عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: هدف خودروسازها از عرضه خودرو در بورس کالا این بود که تامین مالی کنند، ولی تامین مالی در بورس‌های کالایی به پشتوانه عرضه کالا شکل می‌گیرد، اگر عرضه استمرار پیدا می‌کرد تامین مالی هم صورت میگرفت.
او همچنین گفته بود که شاید خودروسازها روش‌های دیگری برای تامین مالی پیدا کرده‌اند یا مشکل دیگری سر راهشان پیدا شده، ولی ما شرایط را برایشان کامل فراهم کردیم حتی با ایران خودرو به یک مدل فروش رسیدیم که نمایندگی‌های ایران خودرو هم بتوانند در آن نقش آفرینی کنند، ولی خودشان نخواستند.
بورس کالا، سدی در برابر رانت
یکی از مهمترین کارکردهای بورس کالا را می‌توان از بین برنده رانت و دلالی دانست؛ چرا که این بورس شرایطی را فراهم آورده تا فروشنده بطور مستقیم کالا یا محصول خود را به خریدار بفروشد.
وقتی واسطه‌ها و دلال‌ها حذف شوند دیگر رانت قیمتی وجود نخواهد داشت که برخی به سمت آن بیایند. مخالفت و مقاومت‌های صورت گرفته با بورس کالا را می‌توان به دلیل از بین رفتن رانت‌هایی که سود زیادی را نصیب دلال‌ها می‌کند دانست.
به عنوان مثال می‌توان به از بین رفتن رانت در صنعت سیمان با عرضه آن در بورس کالا اشاره کرد.
رانت خوران و برخی از انبوه‌سازان مخالف عرضه سیمان در بورس کالا بودند و سعی داشتند هرروز یک حاشیه جدید ایجاد کنند. طی سالیان اخیر بخشی از انبوه‌سازان از سیمان درب کارخانه تا بازار آزاد و درنهایت تحویل مسکن سود خوبی می‌کردند، به قولی می‌توان گفت در میان این سه بخش رانت عمده‌ای نهفته، که باعرضه سیمان در بورس کالا قیمت این محصول واقعی و درنهایت رانت موجود از بین می‌رود و دست این گروه خالی می‌ماند.
موضوع رانت تنها به صنعت خودرو و سیمان ختم نمی‌شود در صنعت‌های دیگری مانند فولاد نیز وجود دارد.
احتمال عرضه دوباره خودرو در بورس‌کالا هر روز بیشتر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رایزنی با شرکت‌های خودرویی برای عرضه در بورس‌کالا ادامه دارد و این تلاش‌ها بی‌نتیجه نبوده است. اگرچه به‌تازگی هیچ خودرویی در بورس‌کالای ایران پذیرش نشده، اما امیدواری به عرضه خودرو در بورس‌کالا جدی است.
حدود دوماه پیش بود که معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران از انجام مذاکراتی برای عرضه خودروهایی که مشمول قیمت گذاری دستوری نمی‌شوند مثل خودروهای گروه خودروسازهای بهمن یا بخشی از خودروهای شرکت ایران خودرو در بورس کالا خبر داد.
او همچنین گفته بود که با توجه به اینکه این خودروها مشمول قیمت گذاری نیست، امکان عرضه در بورس کالا وجود دارد و برهمین اساس با گروه خودروسازی بهمن وارد مذاکره شدیم تا برای عرضه در بورس کالا، مدارک و مستندات را ارائه کند و به محض پذیرش، در بورس کالا عرضه می‌شود.
جهرمی همچنین از انجام مذاکراتی با ایران خودرو درباره خودروهایی که مشمول قیمت گذاری نمی‌شوند مانند خودرو تارا و هایما هم خبر داده بود. با این حال پس از گذشت دو ماه هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.
نظر شما